21.07.2009 23:07

المحامي ولد أبتي: 4 مرشحين قدموا طعونا ضد الانتخابات لدى المجلس الدستوري


قال المحامي البارز ابراهيم ولد أبتي إن 4 مرشحين للرئاسة قد تقدموا بشكل قانوي بطعون إلى المجلس الدستوري تتعلق بنزاهة وشفافية الانقلابات على حد وصفهم، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير وزعيم المعارضة السيد أحمد ولد داداه والرئيس السابق السيد أعلي ولد محمد فال والسفير السابق السيد حمادي ولد أميمو.

ورفض المحامي ولد أبتي في حديث مع وكالة الأخبار المستقلة الكشف عن تفاصيل تلك الطعون المقدمة للمجلس الدستوري لكنه قال بأنها تحوي أدلة كثيرة على حدوث عملية تزوير واسعة

وحسب ولد أبتي فإن المجلس الدستوري سوف يعطي موقفه النهائي خلال 8 أيام .

نشير هنا إلى أن مصداقية المجلس الدستوري تعتبر مهزوزة أصلا لدى الموريتانين بسبب عدة مواقف سابقة لهذا المجلس كانت مخالفة للقانون والدستور بل ومخالفة للأيمان التي أقسم عليها أعضاء المجلس .

وكان من بين تلك المواقف
- اصدار المجلس الدستوري لفتوى حول شغور منصب الرئاسة الموريتاني رغم أن الرئيس الشرعي والمنتخب يومها السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله كان موجودا ويطالب بمنصبه ورغم أن القانون الموريتاني لم يجعل الانقلابات من أسباب شغور منصب الرئاسة والتي حددها في موت أو عجز الرئيس عن أداء مهمته التي انتخبه الموريتانيون لها.

- استجابة المجلس الدستوري لمسرحية الانقلابيين ومنحه ورقة لرئيس مجلس الشيوخ السيد با ممادو الملقب امباري كي يكون رئيسا بالنيابة حيث تسلم هذا الأخير عمله من ضابط في الجيش منقلب على إرادة الشعب وكأن العملية موافقة للقانون والدستور

- مسايرة المجلس الدستوري للانقلابيين في أجندتهم الأحادية وانتخاباتهم التي كانت مقررة في 06 -06 -2009 وفتحه باب الترشح واستقباله لملفات 3 شخصيات تم ترشيحها في مسرحية مكشوفة للعيان


اعتماده لقرار تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني دون موافقة جميع أعضاءها على القرار ورفضه طعونا تقدمت بها المعارضة حول هذا الموضوع

ورغم كل هذه الهنات والمخالفات البينة للقانون والدستور الموريتاني والتي تجعل المتتبع لها يجزم بأن المجلس الدستوري سوف يرفض الطعون التي تقدمت بها هؤلاء المرشحون الأربعة وسيصدر فتواه بأن انتخابات 18 يوليو 2009 كانت حرة ونزيهة وشفافة، رغم كل ذلك فإن موقفا أو اثنين لهذا المجلس سجلهما في الأشهر الماضية أعادا إليه قليلا من المصداقية التي فقدها
ويتعلق هذان الموقفان بكل من
رفضه قرار عزل رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير من رئاسة البرلمان
ورفضه قرار وزير داخلية الانقلابيين يومها السيد محمد ولد معاوية لدعوة هيئة الناخبين وهو القرار المخالف لاتفاق داكار