24.07.2009 01:07

ولد داداه يرفض قرار المجلس الدستوري ويحيي استقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات


نظم زعيم المعارضة ومرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه ليلة الجمعة نقطة صحفية بمقر حزبه أعلن فيها عن رفضه لقرار المجلس الدستوري تزكية الانتخابات وإعلان محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا، ووصف زعيم المعارضة هذا القرار بأنه انقلاب انتخابي مرفوض وقال :لقد تقدمنا بطلبين بسيطين وحاسمين هما إعادة فرز الأصوات وفحص كيميائي لبطاقات الناخبين، وعرض ولد داداه أمام الصحفيين ورقة تضمنت إعلانا من الشركة البريطانية التي تولت طباعة أوراق التصويت تؤكد فيها إمكانية القيام بالتزوير الكيميائي، وحضر المؤتمر نائب الرئيس والدبلوماسي السابق السيد محمد محمود ولد ودادي الذي تلى بيانا على الصحفيين.


وقال زعيم المعارضة إنه بعد الانقلابات العسكرية المتوالية لولد عبد العزيز جاء اليوم الدور على إرادة الناخبين عن طريق تنفيذ انقلاب عليها واعتماد أساليب مختلفة وخطيرة : مضيفا لقد نصب ولد عبد العزيز نفسه اليوم رئيسا بالقوة ضاربا عرض الحاط كعادته بالمؤسسات الدستورية ليبقى بذلك وفيا لمنهجه الانقلابي.

وأكد رئيس حزب التكتل أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز برفضه لإعادة فرز الأصوات والتحقيق في تهم التزوير "يدين نفسه بنفسه ويواصل انقلابه المستمر". وأضاف :"وبناء عليه فإنني أدعو الشعب الموريتاني - في هذا الظرف الخاص- بمختلف مكوناته رجالا ونساء ، شبابا وشيوخا ، مواطنين عاديين وصناع رأي ، إلى رفض هذا الانقلاب الجديد، والانخراط في مختلف أشكال النضال الديمقراطي دفاعا عن حقهم المشروع في الاختيار الحر لمن يحكمهم، ودفاعا عن حريتهم وكرامتهم وسلمهم المدني واستقرار بلدهم ".

وخلال المؤتمر الصحفي حيا ولد داداه رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات السيد سيدي أحمد ولد الدي على الاستقالة الشجاعة التي قدمها اليوم ورفضه أن يكون شاهد زور على المهزلة الانتخابية.

وأكد ولد داداه انفتاحه على كل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجموعات وأفراد ممن يرفضون الدكتاتورية والأحكام المنبثقة عن تزوير الانتخابات واستعداده للتعاون معهم من أجل إخراج موريتانيا من هذا المأزق التي توجد فيه.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن اليوم رفضه للطعون التي تقدم بها 3 من أهم مرشحي الانتخابات الرئاسية وأعلن صحة انتخاب المرشح محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا معتمدا على ما قال إنه رسالة من وزير الداخلية جاء فيها إن طعون المعارضة مجرد معلومات عامة لادليل عليها.

ويرى الكثيرون أن أكبر دليل على تزوير الانتخابات هو فوز المرشح محمد ولد عبد العزيز بالمرتبة الأولى في .جميع المدن والمقاطعات والقرى مما يعتبر مستحيلا عقلا وواقعا وسابقة في تاريخ البشرية.

كما أن تلاعبا كبيرا حصل باللائحة الانتخابية حيث تم حرمان أغلب الذين سجلوا في المرحلة الثانية بعد توقيع اتفاق داكار ومنعت جاليات كاملة من التصويت مثل ألمانيا وآنغولا، هذا فضلا عن أن وزير الداخلية نفسه صرح لقناة الجزيرة يوم 17 يوليو بأنه أصدر أوامر إلى قادة في المؤسسة العسكرية بالكف عن التدخل في السياسة والقيام بالحملة لصالح أحد المرشحين لكنهم رفضوا الالتزام بأوامره.

وأشرفت وزارة الخارجية بشهادة جميع الجاليات على أكبر عملية تلاعب بأصوات الناخبين لتسقط في كل دولة عدة مئات من المصوتين ممن سجلوا في المرحلة الثانية وتكرر الأمر في كل من اميركا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمغرب وقطر والامارات والسعودية.