26.07.2009 22:22

من أجل موريتانيا: ينبغي فتح تحقيق حول نتيجة الانتخابات

طاقم "من أجل موريتانيا" في نواكشوط الذي أشرف على الحملة الانتخابية

طاقم "من أجل موريتانيا" في نواكشوط الذي أشرف على الحملة الانتخابية

نظمت "من أجل موريتانيا" مساء اليوم بفندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط مؤتمرا صحفيا حضره طاقمها الذي أشرف على الحملة الانتخابية إلى جانب مرشح الرئاسيات السيد مسعود ولد بلخير ، وتم خلال المؤتمر تقديم عرض مفصل عن نشاطات التنظيم منذ نشأته وحتى اليوم إضافة إلى عرض عن أداء التنظيم خلال الحملة الانتخابية. وخلال المؤتمر تمت قراءة نص بيان صادر عن المنسقية العامة عقب اجتماعها الذي عقدته يوم أمس 25 يوليو 2009 حول الموقف من نتائج الانتخابات والذي أكد التزام التنظيم باتفاقية داكار واستعداده تبعا لها للاعتراف بفوز المرشح ولد عبد العزيز ومطالبته بضرورة فتح تحقيق حول التهم التي قدمها مرشحو المعارضة.
وفي ميالي النص الكامل للبيان :
-------------


أجتمعت المنسقية العامة لتنظيم "من أجل موريتانيا"بتاريخ 25-07-2009 لتدارس الوضع السياسي الجديد بموريتانيا بعد إعلان نتائج انتخابات 18 يوليو 2008 وخرجت المنسقية العامة بالنقاط التالية

1- التذكير بالأهداف التي أنشئ لها التنظيم وهي افشال انقلاب 06 أغسطس 2008 والحفاظ على الديمقراطية في موريتانيا ودعمها وتطويرها، وسجل المجتمعون بارتياح تحقيق الهدف الأول حيث تم بفضل الجهود الجبارة والتضحيات التي قدمها التنظيم إلى جانب بقية القوى الديمقراطية إفشال الانقلاب لأول مرة في تاريخ البلاد وتم وقف الأجندة الأحادية للانقلابيين وإرغامهم على الجلوس على طاولة المفاوضات مع معارضيهم والاتفاق على برنامج مرحلة انتقالية في ما عرف باتفاق داكار.وسيواصل التنظيم نشاطه في المستقبل بهدف تحقيق الهدف الثاني وإرساء ديمقراطية حقيقية بالبلد.

2 تلتزم "من أجل موريتانيا" باتفاق داكار على الرغم من تأكيدها في البداية على بعض النواقص التي شملها ومنها قصر المرحلة الانتقالية واستحالة تنظيم انتخابات بالمعايير المحايدة المطلوبة في فترة زمنية وجيزة، ولكن حرص التنظيم على الوفاق الوطني جعله يشجع الاتفاق بل ويدعم مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية السيد مسعود ولد بلخير ويخوض تجربة انتخابية مهمة.

3-أخذت "من أجل موريتانيا" علما بنتائج الانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية ورفضها 3 من أهم المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهنا فإننا في المنسقية العامة نطالب الجهات المعنية بالاستجابة لمطالب الرافضين للانتخابات وفتح تحقيق حول التهم التي يوجهونها بهدف قطع الشك باليقين، خصوصا وأنها مطالب سهلة وقد طالب المجتمع الدولي بها أيضا.
وستنتظر "من أجل موريتانيا" نتائج هذا التحقيق قبل أن تعترف بنتيجة انتخابات 18 يوليو 2009 كما ستعتمد وسائلها الخاصة في القيام بتحقيق محايد خلال الأيام القادمة بهدف فحص كل المعطيات المتوفرة وكذلك دراسة التهم التي وجهها رافضو الانتخابات لمعرفة مدى مصداقيتها وتأثيرها على النتيجة النهائية للاقتراع.

وفي حالة عدم استجابة السلطات لهذا التحقيق الذي نراه ضروريا لمنح الانتخابات شرعية كاملة، فإننا في "من أجل موريتانيا" نرى أن منح الانتخابات في الوقت الراهن شهادة بالشفافية والنزاهة يعتبر نوعا من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، لاسيما وقد سجلنا مجموعة من القرائن توحي بعدم الشفافية من أهمها:

1- التلاعب باتفاق داكار وافراغه من مضمونه وتضييع الوقت حتى لم تنصب الحكومة الانتقالية إلا أياما قليلة قبل فتح الحملة الانتخابية

2- التلاعب باللائحة الانتخابية وحرمان أغلب المسجلين في المرحلة الثانية ممن يحسبون على المعارضة

3- إشراف وزارة الخارجية على عملية تلاعب كبير وممنهج حرم الآلاف من الموريتانيين في الخارج من التصويت وأسقط المئات من الأسماء عن عمد في كل دولة خصوصا بالنسبة للذين سجلوا بعد توقيع اتفاق داكار، بل ذهب الأمر إلى حرمان جاليات كاملة من حقها في التصويت

4- تسجيل حالات كثيرة من عمليات شراء الأصوات داخل موريتانيا مع حالات تدل على تزوير بطاقات التعريف الوطنية

5- استغلال المرشح محمد ولد عبد العزيز للدولة ومواردها في حملته الانتخابية

6- حصول المرشح الفائز على الترتيب الأول وبنفس النسبة تقريبا في كل المقاطعات باستثناء مقاطعتي الميناء و بوتيليميت وهو ما يستحيل عقلا وواقعا

7- وجود اتهامات خطيرة من قبل بعض مرشحي المعارضة باستخدام بطاقات تصويت قابلة للتزوير سلفا، وهي اتهامات يجب التحقيق فيها على الأقل حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية .


وفي الختام نؤكد في المنسقية العامة "لمن أجل موريتانيا" أننا ملتزمون باتفاق داكار الذي نعتبره أكبر خطإ ارتكبته المعارضة ولن نجد غضاضة في الإعتراف بفوز المرشح محمد ولد عبد العزيز إذا ثبت بطرق نزيهة وشفافة غير قابلة للطعن على الرغم من أننا نرى في هذا الفوز أنه يترك الباب مفتوحا لعودة الانقلابات في موريتانيا باعتباره رجلا بدأ مشواره بسلسة من الانقلابات وختمه بخطوة دستورية ناقصة قد تجعل منه رئيسا للدولة لكنها لاتمنحه لحد الساعة صفة رئيس منتخب للجمهورية.

المنسقية العامة ل "من أجل موريتانيا"
25-07-2009