شخصيات تدعم الانقلاب على الشرعية الدستورية

عندما قام ضباط معزولون من مناصبهم صبيحة 06 أغسطس 2008 باقلاب عسكري هدموا فيه ديمقراطية حاول الموريتانيون خلال ثلاثة سنوات متتالية بناءها وتطويرها ، سارعت شخصيات مدنية بل وسياسية إلى إعلان دعمها للانقلاب بل ومحاولة تبريره ووصفه بأنه حركة تصحيحية في تناقض صارخ مع ما يفترض أن تتحلى به من إيمان وقناعة بالديمقراطية والتدول السلمي ورفض لغة العنف والانقلابات.
ومن أهم هذه الشخصيات:

الوزير محمد محمود ولد ابراهيم اخليل


تربطه صلاة نسبية قوية مع الجنرال الانقلابي، وقد ظهر من أول يوم ضمن فريق الوزراء الذين يأتمرون بأوامر الجنرال ويعملون لصالح تثبيت وتقوية أركانه وجعل الدولة الموريتانية مؤسسة تابعة له.

بادر بنعت الوزراء الذين رفضوا الانقلاب ولم يعترفوا به بأقبح الأوصاف والتهم متناسيا أن رئيسه الانقلابي طلب منهم مواصلة أعمالهم كوزراء مما يعني امكانية تجديد الثقة لهم، لكن أولئك الوزراء هم من رفض الانقلاب وأعلن تمسكه بالرئيس المنتخب وهدد بالاستقالة وحينها طلع ولد ابراهيم اخليل وزير الجنرال يقول: "لايوجد وزراء، الجميع يعرف أن الحكومة الحالية مقالة بحكم القانون والواقع"

عن أي قانون يتحدث سيادة الوزير؟؟قانون الانقلابات؟ أم واقع يثبت رفض الموريتانيين في الداخل والخارج لهذا الانقلاب كما رفضه المجتمع الدولي.

النائب سيدي محمد ولد محم


النائب ولد محم

النائب ولد محم

وصل إلى البرلمان كمرشح مستقل عن مدينة أطار مسقط رأس الرئيس الموريتاني السابق ولد الطايع، ركب موجة المستقلين والذين هم في غالبيتهم أعوان وأنصار ساكن القصر الرئاسي مهما كان وبأي طريقة وصل، وهي مجموعات انسحبت من الأحزاب وترشحت مستقلة بأوامر من العسكريين وفي مقدمتهم العقيد أعلى ولد محمد فال والجنرال المعزول من منصبه محمد ولد عبد العزيز.

قاد ولد محم إلى جانب محسن ولد الحاج المجموعة البرلمانية التي نفذت خطط العسكريين خطوة خطوة بهدف الضغط على الرئيس الموريتاني المنتخب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
قاد عملية حجب الثقة عن الحكومة الثانية في عهد ولد الشيخ عبد الله بحجة أنها ضمت رموز فساد وطالب باقتصارها على الأحزاب التي أيدت الرئيس وعدم إدخال المعارضة فيها وهي مطالب وأوامر قدمت نيابة عن الانقلابي الجنرال المعزول من منصبه محمد ولد عبد العزيز الذي رأى في تحالف الرئيس مع المعارضة السابقة خطورة على السلطة التي بدأ في نسج خيوطها.. ثم نسي النائب ولد محم كلامه ونسق وتحالف مع أكبر أحزاب المعارضة عندما كان الأمر يتعلق بتحقيق رغبة الجنرال. والأيام القادمة ستثبت أو تنفي مواقفه ممن يصفهم برموز الفساد أم هل سيسكت عنهم إذا رضي عنهم الجنرال.

وصف ولد محم الانقلاب بأنه حركة تصحيحية

رفض مشاركة حزبين معارضين في الحكومة الثانية تلبية لرغبة الجنرال وصرح بأنهم لايريدون إشراك حزب التكتل كذلك في الحكومة، لكن حين أصبح الجنرال بحاجة إلى التكتل وأعلن الأخير استعداده للمشاركة في الحكومة القادمة، سكت النائب ولد محم ولم يعترض ونسي مبادئه وقناعاته التي كان يتكلم عنها.

عضو مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج


محسن ولد الحاج

محسن ولد الحاج

عضو مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج هو ابن عم الجنرال المقال من منصبه محمد ولد عبد العزيز ومعروف بعلاقته الحميمة به، وهو من يقود مجموعة البرلمانيين التي تحرك النواب والشيوخ لصالح الانقلابيين وضد الشرعية الدستورية.
هو أول من تحدث عن تنسيق جديد بين الانقلابيين وحزب التكتل حتى قبل أن يعلن ولد داداه عن قبوله المشاركة مع الانقلابيين ودعمهم مما يعني أن الإتفاق بين الطرفين قد وقع مسبقا.
يتصرف وكأن الدولة ملك لولد عبد العزيز وهو واثق من ما سيحدث مستقبلا ولذلك يقول بأنهم لن يقدموا الرئيس المنتخب للمحاكمة بل سيتركوه مواطنا عاديا...
.

من أقوال وتصريحات عضو مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج بعد انقلاب 6 أغسطس2008

الرئيس قام بانقلاب نتيجة لإقدامه على إقالة قادة الجيش
الرئيس عطل العمل بالمؤسسات الدستورية
الرئيس ارتكب خلال عام من حكمه العديد من الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحول الدولة إلى قطاع خاص بأسرته.

ولد الحاج قال بأنه يتوقع قيام قيادة جديدة للبلد تجمع أغلبية الأغلبية وأغلبية المعارضة عن طريق ضم نواب حزب التكتل.
وأضاف بأن شرعية ولد الشيخ عبد الله تشبه شرعية الرئيس الألماني آدولف هتلر
الرئيس عطل الدستور وترأس حزبا ولم يسمح للبرلمان بالتحقيق ضد فساد زوجته.
رفض تقديم الرئيس للمحاكمة وقال بأنه سيكون مواطنا عديا

لا يخفى على أحد تهافت هذه التهم، وعجيب أ مرهذا البرلماني الذي يرى عزل قادة الجيش أمرا محرما على الرئيس ويعتبره انقلابا...المفهوم من كلام هذا البرلماني أنه لايجوز عزل الجنرال ويمكن الرجوع إلى ردود مفصلة على حجج الداعمين للانقلاب في هذا الموقع.

نائب مقاطعة أوجفت: محمد المختار ولد الزامل


نائب معروف بعلاقته بالجنرال المعزول محمدولد عبد العزيز وهو من قادة الكتيبة البرلمانية التي يحركها الجنرالات ويضغطون بها لتحيق مصالحهم الشخصية تحت غطاء قانوني ولذلك كان ولد الزامل من المتحمسين
لمبادرة حجب الثقة عن حكومة ولد الوقف كما كان من أول المدافعين عن انقلاب 06 أغسطس عبر وسائل الإعلام ووصفه بأنه حركة تصحيحية
ولد الزامل هو وزير وسفير سابق في عهد ولد الطايع ، تخلى عن نظام ولد الطايع بعد سقوطه وترشح مستقلا انسجاما مع رغبة العسكريين في أن يدخل البرلمان عدد من الشخصيات المستقلة يحركونها كيفما أرادوا

التحق بحزب عادل حين لم يكن هناك خلاف بين الرئيس الموريتاني المنتخب والجنرالات، ثم انضم لنواب حجب الثقة حين بدأ الجنرالات يخططون لعزل الرئيس بوسائل دستورية في ظاهرها، وحين نسفت الديمقراطية من أساسها يوم 06 أغسطس 2008 لم يبد أي أسف على ذلك بل سارع البرلماني ولد الزامل في تبرير الانقلاب وتمجيد الدكتاتورية الجديدة

ولد الزامل هو نائب عن مقاطعة" أوجفت" التي ينشط شيخها في البرلمان يحي ولد عبد القهار إلى جانب الوزير محمد محمود ولد ابراهيم اخليل في هدم الديمقراطية الموريتانية نتيجة لعلاقتهم الخاصة مع الجنرال الانقلابي محمد ولد عبد العزيز وابن عمه عضو مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج

شيخ مقاطعة أوجفت : يحي ولد عبد القهار


كان يشغل منصب رئيس كتلة حزب عادل في مجلس الشيوخ، وقاد الحملة الإعلامية الموجهة إلى زوجة الرئيس المنتخب ومعروف بأنه يتزعم إلى جانب محسن ولد الحاج مجموعة البرلمانيين التي كانت تأتمر بأوامر الحنرال المعزول محمد ولد عبد العزيز كما جاء في تصريحات لعضو مجلس الشيوخ وشيخ مقاطعة "امبود" السيد يسوف سيلا حيث قال بالحرف الواحد بتاريخ 04 أغسطس 2008 أي يومين قبل الانقلاب : بأن الجنرال ولد عبد العزيز يقف وراء تحركات البرلمانيين المطالبين بحجب الثقة وأن الشيخين محسن ولد الحاج ويحي ولد عبد القهار يتحركان بأوامر مباشرة من الجنرال عزيز

رئيس حزب التكتل السيد أحمد ولد داداه


كان حتى 06 أغسطس 2008 زعيم المعارضة الموريتانية حيث يرأس حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان والممثل ب 16 نائبا غالبيتهم من أنصار الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع وممن درجوا على التقرب من كل حاكم خلال العشرين سنة الماضية ..
بعد الإطاحة بولد الطايع التحقوا بولد دداه ظنا منهم أنه الرئيس القادم لموريتانيا ففتح لهم أبواب حزبه واستطاعوا السيطرة على قرارات الحزب وتوجهاته في وقت تم فيه تهميش المناضلين القدامى في الحزب وانسحبت مجموعات أخرى رأت أن حزب التكتل الذي كان أكبرأحزاب المعارضة خلال فترة ولد الطايع قد تحول إلى حزب جمهوري أو إلى نادي يضم في قياداته عددا كبيرا ممن أمضوا عشرين سنة إلى جانب ولد الطايع واتهم كثير منهم باختلاس أموال الدولة في الماضي والحقيقة أن غالبيتهم لايختلفون عن أعوان ولد الطايع المتهمين بالفساد الذين دخلوا البرلمان كمستقلين إلا أنهم استبدلوا رئاسة زعيمهم السابق ولد الطايع بزعيمهم الجديد ولد داداه.

رضي ولد داداه وأنصاره من الجمهوريين السابقين بانقلاب 06 أغسطس 2008 بل وصفوه بحركة تصحيحية
السيد أحمد ولد داداه الذي ناضل لسنوات طويلة من أجل الديمقراطية والوصول عن طريقها للرئاسة حيث ترشح 3 مرات كانت آخرها انتخابات نزيهة حصل خلالها على 20,68% من أصوات الناخبين الموريتانيين في الشوط الأول ونافس في الشوط الثاني مدعوما بأحزاب معارضة آخرى ليحصل على 47,15% مقابل 52,85% لولد الشيخ عبد الله واعترف ولد داداه أمام الملإ كما اعترف العالم كله بشفافية تلك الانتخابات.
رفض الدخول في حكومة سياسية موسعة كان الرئيس الموريتاني المنتخب السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله يريد تشكيلها لكنه وهو السياسي الكبير رضي وأعلن استعداداه للدخول في حكومة الجنرالات المعزولين من مناصبهم والمنقلبين على الشرعية الدستورية.

يسعى الانقلابيون إلى استغلال ولد داداه في مجال تسويق الانقلاب محليا ودوليا والحصول على اعتراف به في ظل الإجماع الدولي الرافض للانقلاب وفي وقت تتزايد فيه النشاطات المناهضة له داخل نواكشوط وغيرها من المدن الموريتانية.

من أقوال وتصريحات أحمد ولد داداه بعد الانقلاب
12-08- 2008
الانتخابات الماضية كانت مزورة واعترفت بها لأجنب البلاد مآزق خطيرة
ماوقع في البلاد حركة تصحيحية
الوضع القائم كان سيئا

إذا كانت الانتخابات مزوة في رأي ولد داداه فلماذا يقف اليوم مع المسئول الأول عن تزويرها وهو الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي كان من قادة المجلس العسكري الذي أشرف على الانتخابات؟؟
وإن كانت الانتخابات شفافة وهو ما شهد به ولد داداه فور انتهائها فلماذا تراجع اليوم عن رأيه ووقف في صف من انقلبوا على التجربة الديمقراطية برمتها؟؟

ولد داداه يغير موقفه جذريا


 في فاتح أبريل من العام 2009 وبعد أن تأكد السيد أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية وزعيم المعارضة الموريتانية بعد أن تأكد من النوايا التخريبة للانقلابيين قال إن ما وقع يوم 6 أغسطس هو انقلاب وليس حركة تصحيح. وأضاف ولد داداه أمام الآلاف من أنصار حزبه وأنصار الديمقراطية والشرعية في موريتانيا أنه إذا كان وصفه لما حصل بالتصحيح فهم على أنه تأييد للأجندة العسكرية فإنه اليوم يعلن وبشكل واضح أن ماحصل "إنقلاب وإنقلاب مرفوض". ويعتبر هذا تحول جذري في مواقف ولد داداه بعد أن تبين له ما كان واضحا للجبهة منذ اليوم الأول من أجندة أحادية للانقلابين ونواياهم الخطيرة على أمن واستقرار البلد.

 وقال ولد داداه في لقاء أجراه الأربعاء 15 يوليو 2009 مع إذاعة فرنسا الدولية إنه دعم انقلاب عزيز غير ظان أنه سيؤول إلى ما آل إليه وأنه لو علم ذالك لما تأخر عن إدانته وأضاف "لقد كان دعمي الإنقلاب خطأ".


الزين ولد زيدان


وزير أول سابق قاد أول حكومة تم تشيكلها بعد الاننتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة التي عرفتها البلاد والتي حصل خلالها على حوالي 15% من أصوات الناخبين. استمر في رئاسة الحكومة حوالي 13 شهرا هي أغلب الفترة التي قضاها ولد الشيخ عبد الله في السلطة قبل أن ينقلب عليه قائد الأركان الخاصة برئيس الجمهورية المعزول منصبه.
استقال ولد زيدان أو أقيل من منصبه ليخلفه السيد يحي ولد أحمد الوقف الموجود حاليا رهن الإقامة الجبرية(السجن) بقرية "أشرم" وسط البلاد على مسافة أكثر من 350 كم من العاصمة نواكشوط

أعلن دعمه للانقلاب يوم 07- 8-2008
طالب بتقنين دور للمؤسسة العسكرية في المستقبل وهو ما يعني منح الهسكريين سلطة ووصاية على الديمقراطية مع العلم أنهم هم من دمر وأفسد الديمقراطية والقانون لا يمنحهم وصاية فكيف لو منحت لهم؟
دعا الاوربيين للاهتمام بالتنمية في موريتانيا وعدم الضغط على الانقلابييين.

وإذا كان الجنرال المعزول من منصبه ولد عبد العزيز قد شن هجوما لاذعا على فترة حكم الرئيس ولد الشيخ واتهمه بالعجز والتقصير ونفس الشيئ قام به المؤيدون للإنقلاب، فإن أول من يتحمل تلك الأخطاء والعيوب هو الوزير الاول السيد الزين ولد زيدان الذي أعلن بسرعة دعمه للإنقلاب على الشرعية الدستورية.

محمد محمود ولد أمات


نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية ورئيس كتلته البرلمانية في الجمعية الوطنية.
أعلن تأييده للإنقلاب ساعات قليلة بعد تنفيذه قبل أن يعرف من هم الذين نفذوه وما هي نواياهم وخططهم المستقبلية وذلك عبر وسائل الإعلام .

قال في تصريح صحفي يوم 07-08- 2008 باسم حزب التكتل:
نود توضيح نقطتين في خطاب رئيس مجلس الدولة(الإنقلابي ولد عبد العزيز)
1- مدة المرحلة الانتقالية التي يجب أن لاتزيد على 60 يوما كما حددها الدستور
2- أن يوضح العسركيون موقفهم من الانتخابات القادمة وهل سيترشحون لها

وعلى الرغم من أن حزب التكتل لم يجد لحد الساعة أي جواب من الجنرالات على أسئلته ونقاطه التي وصفها بالمهمة فإن قياداته الجديدة من الجمهوريين السابقين مثل النواب ولد امين وولد ببانة وولد غبد القادر وغيرهم لايزالون يدفعون به إلى دعم العسكريين في انقلابهم ولايفوتون فرصة للظهور على وسائل الإعلام المحلية او الدولية غير مدركين أنهم بذلك ينتحرون سياسيا ويهدمون أكبر حزب من أحزاب المعارضة ويجرون وراء دخول حكومة فاقدة للشرعية، رفضها الشارع الشعب الموريتاني ورفض المجتمع الدولي التعامل معها.

صالح ولد حننا


صالح ولد حننا هو رئيس حزب حاتم الممثل بنائبين في البرلمان الموريتاني والذي ينتمي لكتلة أحزاب المعارضة وقد ظل معروفا بمواقفه الجريئة حتى يوم 06 أغسطس 2008 حين تعامل بأسلوب غريب بطبعه الكثير من التردد مع الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل الضباط المعزولين .

.وبعد صمت طويل قال ولد حننا أن حزب حاتم يعارض الانقلاب مبديئا ويتفهم ماحصل ويعتبره نتيجة لصراع بين طرفين يستخدم كل منهما الوسائل المتاحة له
رفض نوابه التوقيع على مسودة بيان البرلمانيين المساندين للانقلاب ، لكن قيادة الحزب قررت دعم الانقلاب بل والمشاركة في حكومة الانقلابيين.
ويبدو أن الحرص على دخول هذه الحكومة والحصول على بعض الوظائف بها دفع قادة الحزب حتى إلى الترويج للانقاب عبر لقاءات عقودها في بعض المدن البلاد وخصوصا في نواذيبو ولعيون.

رئيس مجلس الشيوخ: با امباري


بدأ السيد با امباري في الأيام الأولى للانقلاب على الشرعية وخيار الشعب الموريتاني معارضا لما حصل. ولم يتردد في الانضمام للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية. ولكن بسبب ضغوط مورست عليه من قبل الانقلابيين بعد توجيه تهم له تتعلق بالفساد سرعان ما غير موقفه وأصبح من المؤيدين الرئيسيين للانقلاب ومنفذيه. ولم يكتف با امباري بذلك بل سار طوعا في تنفيذ مخطط الانقلابيين ورضي أن يتولى رئاسة دولة الانقلابيين ليحافظ على الكرسي حتى يعود إليه الجنرال الانقلابي المعزول محمد ولد عبد العزيز طبق مخطط الانقلابيين وما يطمحون إليه.

ورغم أن با مباري يعتبر حاليا رئيسا للدولة إلا أنه لا يملك أي قرار وإنما تأتيه الأوامر من الانقلابيين ليقوم بتنفيذها بشكل حرف يودون اعتراض.