الانقلابيون المشكلون لما يسمى ب"المجلس الأعلى للدولة"


الانقلابيون في أحد اجتماعاتهم

الانقلابيون في أحد اجتماعاتهم


تعريف

في يوم 06-08-2008 وبعد أن أصدر الرئيس الموريتاني المنتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوما عاديا يقضي بتعيين العقيد محمد احمد ولد اسماعيل قائدا للأركان الخاصة برئيس الجمهورية، خلفا للجنرال محمد ولد عبد العزيز، والعقيد عبد الرحمن ولد ببكر قائدا لأركان الجيش الوطني خلفا للجنرال محمد ولد الغزواني، والعقيد مسغارو ولد اغويزي قائدا لأكران الحرس الوطني، خلفا للجنرال فيليكس نكري والعقيد محمد ولد الكوري قائدا لأركان الدرك الوطني خلفا للعقيد أحمد ولد بكرن.

بعد صدور هذا المرسوم قرر المقالون من مناصبهم بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزبز القيام بانقلاب على المؤسسات الدستورية في البلد والإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب عملية ديمقراطية شهد الجميع بنزاهتها. وذلك بهدف الحفاظ على مناصبهم ضاربين مصلحة البلد عرض الحائط.

وشكل الانقلابيون في نفس اليوم ما بسمى ب"المجلس الأعلى للدولة" الذي يرٍأسه الجنرال المقال من منصبه محمد ولد عبد العزيز ويضم في عضويته كل من:
- الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد
- الجنرال فليكس نيكرى
- العقيد أحمد ولد بكرن
- العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي
- العقيد غلام ولد محمود
- العقيد محمد ولد مكت
- العقيد محمد ولد محمد ازناكي
- العقيد إديا آدما عمار
- العقيد حنن ولد سيدي
- العقيد أحمدو بمب ولد بايَّ



نشاطاتهم في الإنقلاب على الشرعية الدستورية

10- في يوم 21-08-2008 قام الانقلابيون باعتقال الوزير الأول الشرعي يحي ولد أحمد الوقف أثناء سفره إلى مدينة نواذيبو لحضور مهرجان تنظمه الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية للتنديد بالانقلاب على الشرعية الدستورية وقد فرضوا عليه فيما بعد إقامة جبرية في قرية "أشرم" وسط البلاد. وبهذا التصرف يتأكد مرة أخرى أن البلاد ترجع شيئا فشيئا إلى عهد الدكتاتورية وكبت الحريات.

9- في يوم 18-08-2008 شارك الانقلابيون في مهرجان بالملعب الأولمبي بالعاصمة زعموا فيه أن الشعب يؤيدهم وقد فضح تلك المزاعم سائقوا الباصات وسيارات الأجرة التي تم تأجيرها لتحفيز المواطنين على الذهاب إلى المهرجان الغير راغبين فيه أصلا. ومما يدل على الفساد الذي بدأ يظهر هو أن سائقي وسائل النقل تلك لم يتلقوا أجورهم وقاموا بالتظاهر عند دوائر حكومية قالوا بأنهم تعاقدوا معها.

8- في يوم 18-08-2008 أصدر زعيم الانقلابيين الجنرال المعزول من منصبه محمد ولد عبد العزيز مرسوما يستدعي بموجبه البرلمانيين الموالين له والمؤيدين لانقلابه على الشرعية الدستورية لعقد دورة طارئة تبدأ يوم الأربعاء وبموجب المرسوم يكلف الوزير الأول لحكومة الانقلابيين التي لم تتشكل بعد بمتابعة الإجراءات.ويهدف الانقلابيون من خلال هذا المرسوم الموقع من طرف زعيمهم إلى تشكيل لجان تحقيق يشرف عليها مجلس الشيوخ تتعلق بهيئة ختو بنت البخاري الخير والتسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ نفسه. ويهدفون أيضا إلى انتخاب أعضاء هيئة المحكمة السامية والتي ليس من المستبعد أن تحاكم يوما المنقلبين على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب الموريتاني. وكذلك إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل.

7- في يوم 17-08-2008 ألقى زعيم الانقلابيين الجنرال المعزول من منصبه خطابا عبر وسائل الإعلام الرسمية التي سيطر عليها الانقلابيون بقوة السلاح وعينوا عليها موالين لهم. الخطاب تضمن حججا واهية أدت للانقلاب على الشرعية الدستورية من وجهة نظر الانقلابيين ولم يتضمن أي خطوات لإرجاع الشرعية الدستورية واكتفى فيه الانقلابيون بجملة من الوعود يمكن لأي رجل في الشارع أن يطلقها، حتى الانتخابات الرئاسية التي يعدون بإجرائها والتي لا يقبل بها الشعب طبعا، لم يحددوا لها موعدا ليبقوا في سدة الحكم حسب مخططاتهم.

6- في يوم 14-08-2008 عين الانقلابيون وزيرا أول سيرأس حكومتهم التي يريدون أن يفرضوها على الشعب بقوة السلاح. الوزير الأول المساند للنقلابيين يدعى مولاي ولد محمد لغظف.

5- في يوم 13-08-2008 أقدم الانقلابيون اليوم على اعتقال مدير إذاعة موريتانيا المقال من قبلهم كابر ولد حمودي على خلفية تعاونه لاذاعة بيان اقالة الجنرالات الذي أصدره رئيس الجمهورية ليتم الافراج عنه ساعات بعد ذلك.
وتبين هذه الحادثة أن موريتانيا بصدد دكتاتورية جديدة يتم فيها اعتقال كل من يخالف في الرأي أو يؤدي مهامه على وجه لا يرضي الحاكمين، وستصبح هذه الدكتاتورية واقعا إذا لم يتحرك الشعب وبصرامة لوضع حد لمخططات المنقلبين على إرادته واختياره.

4- في يوم 09-08-2008 تبين لكثير من الموريتانيين حقيقة ما يخطط له الانقلابيون حين أعلن زعيمهم الجنرال المعزول من منصبه محمد ولد عبد العزيز أنه لايمكنه تحديد موعد للانتحالات، مما يعني أنه أتى للبقاء في السلطة وليس للاصلاح كما يدعي.

3- في يوم 08-08-2008 واصل الانقلابيون دوسهم على دستور البلاد باعتقالهم لرئيس الجمهورية المنتخب حيث نقلوه من القصر الرئاسي إلى قصر المؤتمرات.

2- في يوم 07-08-2008 أصدر الانقلابيون بيانا إدعوا فبه أنهم سينظمون انتخابات رئاسية في أقرب الآجال وهو لاقيمة له حيث أن البلد كان له رئيس منتخب في انتخابات نزيهة وقاموا هم بالانقلاب عليه.

1- في يوم 06-08-2008 قاموا بالانقلاب على المؤسسات الدستورية واعتقلوا الرئيس الشرعي للبلاد ووزيره الأول وبعضا من كبار معاونيه وقاموا بإلغاء قرار الإقالة الصادر في حق أربعة منهم من قبل القاءد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية.